close
تبلیغات در اینترنت
مقالات ترجمه شده حقوق

پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی
University articles portal

prozheone

چکیده

یک مدل پوشش ریسک حداکثر سودمندی مورد انتظار از معامله آتی را معرفی می کنیم که در آن درآمد نقدینگی و معامله آتی از توزیع نرمال چولگی دومتغیره پیروی می کند، و بیشتر اثر چولگی بر تقاضای معامله آتی مطلوب را در نظر می گیرد. نسبت به معیار نرمال دومتغیره، چولگی زمانی که عامل به طور قابل توجهی ریسک گریز است تاثیر دارد. تقاضای پوشش ریسک خالص، بسته به چولگی نسبی موقعیت معامله آتی و نقدینگی یا بیشتر یا کوچکتر از تقاضای واریانس حداقل است. تفاوت بین پوشش ریسک خالص و تقاضای واریانس حداقل با ریسک پایه افزایش می یابد، یعنی همبستگی ناقص بین بازده نقدینگی و معامله آـی وجود دارد. هنگامی که عامل تا حدودی، اما نه بی نهایت ریسک گریز است، فضایی برای موقعیت های احتمالی و تقاضای معامله آتی بهینه وجود دارد که از ریسک پایه و بازده مورد انتظار در بازار معاملات آتی ناشی می شود.

چکیده انگلیسی

We propose a maximum-expected utility hedging model with futures where cash and futures returns follow a bivariate skew-normal distribution, such to consider the effect of skewness on the optimal futures demand. Relative to the benchmark of bivariate normality, skewness has a material impact when the agent is significantly risk averse. Pure hedging demand is either greater or smaller than minimum-variance demand, depending on the relative skewness of cash and futures positions. The difference between pure hedging and minimum-variance demand increases with basis risk, i.e. the imperfect correlation between cash and futures returns. When the agent is moderately but not infinitely risk averse, there is room for speculative positions, and the optimal futures demand is driven by both basis risk and the expected return on the futures market.

توجه : تمام حقوق مطالب برای پروژه وان محفوظ می باشد.

آیا سازمان های نظارتی (تنظیم مقررات) اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به مشارکت بخش خصوصی در آب آشامیدنی اهمیت می دهند؟

 چکیده
این مقاله پیشنهاد می دهد که برای کشورهای در حال توسعه، ایجاد سازمان های نظارتی (تنظیم مقررات) اقتصادی، مستقل از وزارت آب و فاضلاب، ممکن است شرط لازم یا کافی در راستای شبیه سازی مشارکت بخش عمومی و خصوصی (PPPs) در مقیاس بزرگ نباشد. (در این زمینه) احتمال تحت فشار قرار گرفتن کشورهای آمریکای لاتین، نسبت به دیگر مناطق و کشورهای با سطح درآمدی بالا، بیشتر است. آن ها حتی زمانی که تورم بالاست هم عملکرد بهتری دارند. در بودجه احتیاطی، احتمال وقوع به نوع قرارداد بستگی ندارد، بجز پروژه های گرین فیلد، که ممکن است برایشان غیر قانونی باشد.
چکیده انگلیسی
This paper suggests that, for developing countries, the creation of economic regulatory agencies, separate from the ministry in charge of water and sanitation, may not be a necessary or sufficient condition to stimulate large scale private involvement (PPPs) in the sector. The odds of an impact are higher for Latin American countries than other regions and for countries with higher income levels. They are also better when inflation is high. At the margin, the odds are unrelated to the contract type, except for greenfield projects, for which they may be contraindicated.

توجه : تمام حقوق مطالب برای پروژه وان محفوظ می باشد.

مقاله ديدگاه هاي فقهي و حقوقي جرم ترك نفقه

پست شماره 447
1:19 , یکشنبه 05 خرداد 1398

مقدمه:

بعد از خلقت حضرت آدم(ع)، خداوند برای او و از سرشت او حوا را آفرید و بین آنها علقه زوجیت را بنابر آن نیازی که آن دو بر اساس محبت به یکدیگر و نیاز به همراه وپشتیبان داشتند میانشان برقرار کرد و از آن دو فرزندی به وجود آمد که آنان نیز با ایجاد پیوند زناشویی میانشان نسلشان تداوم یافت ، که ایجاد جوامع بشری کنونی بدنبال آن و بعد از طی سالیانی طولانی به وجود آمد .با ایجاد خانواده و تداوم آن و به تبع آن،حقوق نیز برای نظم در اجتماع و تداوم نسل بشری به وجود آمد،که از مهمترین حقوق به وجود آمده حقوقی است که برای کلیه اعضای خانواده به نسبت سلسله مراتب خانوادگی ایجاد و تکلیفی نسبت به یکدیگر بر آنان بارشد ، به گونه ای که،گاه عدم رعایت یکی از این حقوق توسط هریک از اعضاء خانواده باعث ایجاد ناراحتی هایی شدید برای اعضای خانواده شده که گاه منجر به بر هم خوردن نظم خانواده و از هم پاشیدن خانواده شده است. 

توجه : تمام حقوق مطالب برای پروژه وان محفوظ می باشد.

حقوق و مطالبات زوجه در شرايط مختلف

پست شماره 445
23:24 , شنبه 04 خرداد 1398

مقدمه

«وَ مِن آیاتِهِ اَن خَلَقَ لَکُم مِن اَنفسِکُم اَزواجا لِتَسکُنُوا اِلیها وَ جَعَلَ لَکُم بَینَکُم مَوَّدَه وَ رَحمه اِنَّ فی ذلِک لآیاتِ لِقَوم یَتَفَکَّرون»

یکی از آیات لطف الهی آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی آفرید تا به ایشان آرامش یابید و با هم انس بگیرید و میان شما رأفت و مهربانی نهاد، در این، عبرتهایی است برای مردمی که تفکر می کنند. (سوره روم – آیه 21).

خانواده بنیادی¬ترین نهاد در اجتماعات بشری است و در اهمیت جایگاه خانواده همین بس که برای زوال فرهنگی یک ملت، تزلزل بنیاد خانواده کافی است و شایان ذکر است که بگوئیم: ازدواج بنیادی نیست که کسی در تفکر سود زیان مادی آن باشد.

لیکن با اولین بحران در روابط زوجین، حقوق مالی به شدت در جایگاه تنازع اصلی قرار می گیرد و چنانچه روابط مالی همسران از ابتدا با درایت تنظیم نشده باشد، مشکلات عدیده ای را به بار می آورد.

و از آنجا که در طول قرون و اعصار زنان بدلیل خاصیت های فیزیکی و روحی و ژنتیکی، دستخوش تعدی و تضییع حقوق بوده اند، این موضوع مورد توجه بسیاری از محققین و مدقّقین بوده و خواهد بود و هر یک از زاویه ای خاص به این مسأله و بحران های ناشی شده از آن پرداخته¬اند عده¬ای به مسأله مهریه و حواشی آن از قبیل شیربهاء پرداخته اند و عده ای به اجرت المثل و نحله و برخی نیز به جهیزیه و....

توجه : تمام حقوق مطالب برای پروژه وان محفوظ می باشد.

جرائم قابل گذشت و غيرقابل گذشت

پست شماره 443
23:4 , شنبه 04 خرداد 1398

چكيده

یکی از مسائل پیچیده حقوق کیفری ایران، مسأله جرایم قابل گذشت و غيرقابل گذشت است زیرا نه قانونگذار ملاک استواری را برای تمایز این جرائم از جرائم غیرقابل گذشت ارائه کرده است و نه سیاست کیفری مشخصی در این مورد وجود دارد. در اين پژوهش ما به تشريح و بررسي مسئله گذشت، تعريف گذشت و گذشت در جرائم قابل گذشت و غيرقابل گذشت مي پردازيم. و به اين سوال پاسخ خواهيم داد كه چه نوع جرائمي در قانون كشورمان مصاديق قابل گذشت را به خود مي گيرند و چه نوع جرائمي غيرقابل گذشت هستند و تفاوت هاي بين اين دو مقوله چيست. و قانونگذار چه ملاك هايي را براي تعيين و تمييز اين دو مقوله در نظر گرفته است. در اين پژوهش به منظور گردآوري اطلاعات از كتب و مقالات معتبر علمي كه از نويسندگاني همچون عباس زراعت، محمد اردبيلي، آخوندي، آشوري و چند تن ديگر از نويسندگان كشورمان است استفاده نموديم.

توجه : تمام حقوق مطالب برای پروژه وان محفوظ می باشد.

چکیده:

محاربه و بغي از جمله مباحث مهم فقهي و حقوق کيفري ايران مي باشد. اين دو مبحث هر کدام داراي جايگاه متفاوت بوده و به خوبي از هم تميز داده شده اند ولي در قانون گذاري سال 1370 اين امر مورد غفلت قرار گرفته و باعث شده که با هم يکي فرض شوند. در حالي که اقدام محارب جرم عليه ملت و اقدام باغي جرم عليه دولت و يا همان حاکم شهر است و اين موضوع باعث صدور احکام نامتناسب در مورد جرم ارتکابي مي شد. زيرا از همان جايي که ميدانيم مجازات محارب به چهار مجازات مصرح در فقه و قانون محدود شده است. در حالي که باغي در مواردي گاه به مجازات تعزيري در صورتي که مفسد في الارض شناخته نشود محکوم مي شود. اين مشکل در قانون مجازات اسلامي وجود داشت تا اينکه در قانون جديد مجازات اسلامي منطبق بر فقه اسلامي اين دو عنوان از هم تفکيک شده و به درستي تعريف و شرايط و مجازات آنها مشخص شده است. در تحقيق پيش رو هر کدام از موارد محاربه و بغي در فقه اسلامي، قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و قانون جديد مجازات اسلامي به طور مبسوط مورد بحث و بررسي قرار خواهند گرفت. در اين پژوهش بررسي جرايم محاربه و بغي در حقوق کيفري ايران در قانون 1370و لايحه جديد ق.م.ا 1390 در مواد 183 الي 196 ق.م.ا اختصاص دارد. در قانون جديد مصوبه 1392 بغي و افساد في الارض در فصل نهم كه شامل مواد 286، 287 و 288 مي باشد، پرداخته شده است. همچنين در فصل هشتم قانون فوق به جايگاه محاربه كه شامل مواد 279 الي 285 مي¬باشد، پرداخته شده است.

جرايم محاربه و بغي در فقه و حقوق کيفري ايران مي توانند از جهات مختلف مورد مقايسه قرار گيرند. هر دو موضوع با حقوق اساسي مردم در ارتباط است و اين دو موضوع به ظاهر مشابه يکديگرند بطوريکه گاهي اوقات در قانونگذاري در بررسي هاي قضايي و حقوقي مشتبه مي شوند و تداخل پيدا مي کنند به همين جهت در بحث بغي و جرايم سياسي به طور طبيعي اين سوال مطرح مي گردد که تفاوت بغي با محاربه چيست؟ از آنجايي که بزه محاربه و افساد في الارض در زمره ي جرائم حدي محسوب مي شود، مشمول سياست هاي خاص کيفري قانونگذاري اسلامي  قرار گرفته است. عنوان مجرمانه محاربه در قوانين پس از پيروزي انقلاب اسلامي نشان مي دهد که عنوان مزبور به تدريج توسعه و گسترش زيادي پيدا نموده است.   

توجه : تمام حقوق مطالب برای پروژه وان محفوظ می باشد.

جایگاه عفو و گذشت در حقوق کیفری ایران

پست شماره 440
22:32 , شنبه 04 خرداد 1398

چکیده

عفو يكي از مواردسقوط عيني مجازات‌هاست (در مقابل موارد شخصي سقوط مجازات)، بدين معنا كه مقنن باتوجه به مصلحت اجتماعي و حفظ نظم و برقراري عدالت از اجراي مجازات در مورد مجرمينصرف‌نظر مي‌كند و فايده‌اي كه در عدم اجراي مجازات مشاهده مي‌كند، بيشتر ازاجراي آن مي‌داند. اهميت اين نهاد در حقوق كيفري نظام‌های حقوقي امروزه دنيا، بهحدي است كه براي اجراي آن، گاهي اصل حتمي بودن مجازات و اصل تفكيك قوا، ناديدهگرفته مي‌شود. اين نهاد در حقوق كيفري ايران مسبوق به سابقه است، بعد از استقرارنظام جمهوري اسلامي ايران نيز، اين نهاد در قوانين كيفري لحاظ شده است، بند 11 ازاصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين ماده 24 قانون مجازات اسلامياشاره به اين موضوع دارد. با توجه به اهميت موضوع و همچنين ابهام و اجمال قوانينمذكور و اختلاف نظرات دراین‌باره، در اين پايان‌نامه سعي شده تا ضمن بررسي مبانيتئوريك عفو، با بيان نقاط مبهم و مجمل اين نهاد جايگاه آن در حقوق كيفري ايران مشخص شود. 

توجه : تمام حقوق مطالب برای پروژه وان محفوظ می باشد.

جایگاه افساد فی الارض و بغی در فقه و قوانین

پست شماره 439
22:6 , شنبه 04 خرداد 1398

چکیده: 

دو مقولة محاربه و افساد في الارض از عناوين فقهي هستند كه پس از انقلاب اسلامي به اقتضاي اصل چهارم قانون اساسي وارد قوانين جزايي ايران شدند. اين دو مفهوم از مفاهيم بحث‌برانگيز بوده و در باب ماهيت آنها ميان فقها اختلاف مشاهده مي‌شود. اما در سير واكاوي بر اساس مستندات فقهي مي‌توان به تعريفي متقن از اين دو مقوله دست يافت كه مطابق آن مجازات محارب، موارد مذكور در آية محاربه و مجازات مفسدِ (غير محارب و غير موجبات حد يا قصاص) به دليل عدم وجود نص، تعزير مي‌باشد كه بنا بر صلاحديد حاكم اسلامي، مجازات، متناسب با جرم تعيين مي‌گردد. ليكن نگاهي گذرا به عناوين مجرمانه عليه امنيت نشان مي‌دهد كه اين دو عنوان در سياست كيفري قانون‌گذار با ديدگاهي توسعه‌اي، در عرصه‌هاي گوناگوني تبلور يافته‌اند. بخش عمدة عنوان محاربه و افساد في الارض در جرايم عليه امنيت، مربوط به مواردي است كه لطماتي متوجه نظام سياسي شود. وجود اين جرم‌انگاري به دليل اختلاط مفاهيم محاربه و بغي مي‌باشد؛ حال آنكه محاربه، جرم عمومي بوده و بغي، خروج عليه حاكميت است و هر كدام در فقه، مجازات مربوط به خود را دارند. بدين‌سان، جرايم عليه نظام سياسي، هيچ سنخيتي با اركان محاربه و افساد في الارض ندارند.

توجه : تمام حقوق مطالب برای پروژه وان محفوظ می باشد.